آگاهی به حدود صلاحیت‌ها موجب کاهش شکایات علیه دستگاه‌های اجرایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۸۷۶۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در راستای کاهش و پیشگیری از شکایات مردمی بر علیه مصوبات دستگاه‌های اجرایی کشور در نامه‌هایی جداگانه به وزیر کشور و وزیر راه‌وشهرسازی خواستار رعایت حدود اختیارات هیئت‌های ۴ نفره در استانها و ۵ نفره در تهران در خصوص مقررات ملی ساختمان شد.
در این نامه تصریح شده است: با توجه به عضویت نماینده آن وزارت‌خانه‌ها در هیئت‌های مزبور و جایگاه نظارتی آن مقام بر این هیئت‌ها به منظور تحقق حاکمیت قانون و جلوگیری از خروج از صلاحیت مکرر این هیئت‌ها، آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای ابهام‌زدایی از محدوده صلاحیت به هیئت‌های مذکور ابلاغ شود تا صرفا در چارچوب اختیارات محوله اقدام به تصویب مصوبه کرده و شاهد خروج آن‌ها از محدوده صلاحیتی نباشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در ادامه این نامه‌ها به موارد متعددی از تصمیمات خارج از صلاحیت این هیئت‌ها از جمله، تعیین درصد تفکیکی حق‌الزحمه ۴ رشته معماری، سازه، مکانیک و برق، تعیین درصد تفکیک حق‌الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت، اظهارنظر در خصوص نیاز یا عدم نیاز احداث بنا به تعیین مهندس مجری، مخالفت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با الزامی کردن استفاده از خدمات سازندگان ذی‌صلاح برای ساختمان‌های زیر ۶ طبقه و موارد دیگر که در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و اشاره شده که تاکید بر رعایت آن‌ها در مصوبات بعدی ضروری است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان عدالت قوه قضاییه هیئت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۸۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد